رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف با اشاره به وضعیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خیریه و موقوفه با توجه به مشکل اصلاح نشدن تعرفه های درمانی این مراکز، ‌گفت: تعطیلی مراکز درمانی موقوفه ضربه سختی به بدنه سلامت کشور خواهد زد.

حجت‌الاسلام احمد شرفخانی روز دوشنبه اظهارکرد: انگیزه‌های بالقوه و بالفعل در نهاد مسلمانان پاک نهاد و خیر برای مشارکت در تامین سلامت جامعه و همچنین مساعدت به مسئولان دولتی، برآن شد که خیرین و واقفین در سال‌های گذشته برابر اجرای سنت حسنه وقف و کار خداپسندانه اقدام به احداث بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خیریه و موقوفه کنند.

وی تاکید کرد: براساس آمار موجود می‌توان تعداد قابل توجهی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور را جزو موقوفات و خیریه ها برشمرد که در حال خدمت‌رسانی به اقشار مختلفی از توانمندان و نیازمندان جامعه هستند.

رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خیریه و موقوفه باید مطابق با نظر واقف و یا خیر به‌صورت خیریه یا موقوفه اداره شوند، افزود: باید در نظر داشت اکثر این مراکز در سال‌های گذشته توسط خیرین و واقفین احداث و ایجاد شده است و بدین منظور به‌عنوان مراکز خیریه شناخته می‌شوند.

حجت‌الاسلام شرفخانی تصریح کرد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خیریه و موقوفه، به‌دلیل یدک کشیدن کلمه خیریه از امکانات دولتی استفاده نمی‌کنند، بنابراین جهت نگهداری و تامین هزینه‌ها و کادر درمان و تجهیزات باید از طریق خودگردان عمل شود و لذا اینگونه از مراکز در واقع مراکز غیردولتی (NGO) بوده و در تشکیلات مملکتی جزو موسسات خصوصی محسوب می‌شوند؛ پس بر این اساس برابر نیت واقف باید از مراجعه‌کنندگانی که دارای تمکن مالی هستند، مطابق با تعرفه‌های قانونی هزینه دریافت شود تا در صورت مراجعه افراد نیازمند بتوان آنها را درمان و تمامی هزینه آنها را متقبل شد.

وی خاطرنشان کرد: برابر ماده ۱۰ قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور هماهنگی و نظارت بر امور واحدهای بهداشتی درمانی خیریه و ‌تقویت آنها و تسهیل و تسریع در جریان امور و مقابله با بوروکراسی و تشریفات زاید اداری و جلب مشارکت مردمی و استفاده از کمک‌های افراد خیر و ‌نیز تقلیل هزینه‌ها، مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام داده و ظرف مدت ۶ ماه لایحه تشکیل مؤسسه یا سازمان یا بنیاد خیریه بهداشتی درمانی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: یکی از بحث برانگیزترین مسائل در سالهای گذشته موضوع تعرفه اینگونه مراکز بوده است؛ همانطور که قبلا اشاره شد چون تمامی هزینه‌ها، تجهیزات، تامین کادر درمان و کارکنان، حقوق و مزایای کارکنان در این مراکز به عهده هیات امنا یا متولیان موقوفات بوده لذا برابر مستندات و مکاتبات موجود در دبیرخانه شورای عالی بیمه این بخش از مراکز معادل بخش خصوصی مورد تایید شورای عالی بیمه بوده است.

حجت‌الاسلام شرفخانی ادامه داد: این روند تا سالهای ۱۳۹۳ ادامه داشته و مراکز درمانی خیریه و موقوفه دارای تعرفه‌های خصوصی بودند تا پس از تصمیمات جدید (توافقی)  در شورای عالی بیمه مقرر شد تا تعرفه این مراکز به‌صورت مستقل و جداگانه مابین خصوصی و عمومی دیده شود که این موضوع نیز خود جای بحث و بررسی دارد که این تفاوت قایل شدن با بخش خصوصی به چه منظوری لحاظ شده است؛ با این حال این حد به میزان ۸۰ درصد با بخش خصوصی در نظر گرفته شد و این روند به‌صورت نوسانی (در حال افزایش درصد توافق شده) در جریان بود تا اینکه در ابتدای سال گذشته (۱۳۹۹) پس از ابلاغ تعرفه تمامی مراکز درمانی (دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه و خصوصی) مجدداً در راستای اوج گیری ویروس منحوس کرونا و مشکلات پیش روی مراکز درمانی و تورم موجود در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ طی مصوبه شورای عالی بیمه مقرر شد تعرفه تمامی مراکز درمانی بدون استثناء  ۲۰ درصد افزایش یابد.