اتحادیه صنف تهیه کنندگان سینمای ایران که از اجماع چهار صنف تهیه‌کنندگی در اواسط ماه جاری اعلام موجودیت کرده بود در نخستین واکنش رسمی به اوضاع آشفته سینما، نوک پیکان انتقادهای خود را به سمت سازمان صداوسیما گرفت و در مطلبی با عنوان «برداشت اشتباه و تعمدی صدا و سیما از فراگیری» به واگذاری و انتقال اختیارات مربوط به صدور مجوز نمایش خانگی از وزارت ارشاد به صداوسیما به شدت اعتراض کرد.
به گزارش روابط عمومی این اتحادیه در این مطلب آمده:

«باسمه تعالی»
جدل‌های رسانه‌‏ای و صدور انواع بیانیه‏‌های فردی و صنفی در اعتراض به انتقال اختیارات مربوط به صدور مجوز نمایش خانگی، از وزارت ارشاد به صداوسیما که این روزها شاهد آن هستیم، از سه منظر قابل تحلیل و و بررسی و پیش بینی عواقب آن در آینده‌های نزدیک و دور است.

الف) منظر حقوقی-قانونی:

ظاهرا آنچه که سازمان “صدا و سیما” به استناد آن، مدعی صلاحیتی تمام عیار جهت صدور مجوز برای آثار سمعی و بصری در بخش خصوصی شده، تفسیر به رای از سه مورد زیر است:

اول، نظریه شورای نگهبان در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی؛

دوم، ابلاغیه مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ که بموجب آن مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن -انحصارا- برعهده سازمان صدا و سیما قرار گرفته؛

و سوم، استناد به بخشنامه مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور که طی آن اعلام شده با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان و ابلاغیه مقام معظم رهبری، ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه، هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث فعالیت و مقررات را از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند.

و بدین ترتیب سازمان مذکور هرگونه فعالیت در این زمینه را بدون مجوز خود، غیرمجاز می شمارد.

منطقا با استناد به بخشنامه فوق ‏الذکر، چه در ابلاغیه مقام معظم رهبری و چه در بخشنامه رییس قوه قضاییه، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات و نظارت بر فرایند صوت و تصویر در فضای مجازی، توسط صدا و سیما، تنها در صورتی جایگاه حقوقی و قانونی دارد که صوت و تصویر ارائه شده در قالبی فراگیر تعریف و محقق شود. اما صدا و سیما، عامدانه و رندانه، با حذف واژه فراگیر از عبارت “صوت و تصویر” -که محدوده مسئولیتش را مشخص می‏کند- می‏کوشد تا دامنه سلطه انحصاری خود بر فضای رسانه‏ای را گسترش داده و به عبارتی دیگر حاکم مطلق و بلامنازع این فضا نیز باشد.

اما چرا سازمان صدا و سیما از بیان واژه فراگیر طفره می‏‌رود؟

در حکم تشکیل “شورایعالی فضای مجازی” توسط مقام معظم رهبری، مورخه ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ جایگاه این “شورایعالی”، بعنوان کانونی متمرکز، با تبیین نقش سیاستگزاری، تصمیم‏گیری، هماهنگ کنندگی و همچنین تشریح وظایف آن، تصریح شده است.

در بررسی طرح “اداره نظارت بر صدا و سیما” در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ نیز پس از بحث‌های مفصل، نهایتاً کمیسیون فرهنگی مجلس، طی نامه شماره ۱۹۰۰۰‏/ ک ف مورخ ۸‏/۳‏/۱۳۹۷، تعریف “صوت و تصویر فراگیر” را از شورایعالی فضای مجازی استعلام کرد که دبیر شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی، طی نامه شماره ۱۰۱۰۳۲‏/۹۷ مورخ ۹‏/۳‏/۱۳۹۷ تعریف ذیل را بعنوان پاسخ، ارایه و اعلام کردند:

» توزیع گسترده، یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتواهای صوتی و تصویری، درصورتیکه هر چهار شرط زیر را داشته باشد، صوت و تصویر فراگیر خواهد بود: «

۱ – به صورت یکسویه و برای مخاطب عام باشد؛

۲ – الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد؛

۳ – بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب همزمان داشته باشد؛

۴ – محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.

لذا بر اساس تعریف شورایعالی مذکور، بعنوان نهادی قانونی و مسئول و نیز شیوه کنونی توزیع فیلم و سریال در شبکه نمایش خانگی، بطور قطع می‏توان اعلام کرد که هیچگاه، توزیع و نمایش فیلم و سریال در فضای مجازی، مشمول همزمانی در احراز چهار شرط فوق نبوده و در نتیجه استیلای صدا و سیما بر آن توجیه قانونی ندارد.

ب) منظر فرهنگی :

اگر بنا باشد تمام شریان های مربوط به تولید آثار صوتی-تصویری، تحت سلطه و مدیریت یک سلیقه و یک اندیشه قرار گیرد، شرایطی بر فضای فرهنگی کشور حاکم خواهد شد که حاصل آنرا در حال حاضر نیز به همت سازمان صدا و سیما شاهدیم.

حال کدام عقل سلیمی می پذیرد سازمانی که با بیش از یکصد شبکه رادیویی و حدود پنجاه شبکه تلویزیونی، که از عنوانِ “فراگیری”، تنها به وجوه فنی آن دست پیدا کرده و نتیجه اقداماتش نه مایه رضایت مسئولان نظام بوده نه مخاطبان، و نه همدلی هنرمندان و فیلمسازان را با خود برانگیخته و نه محبوبیتی برای عواملش نزد ملت ایجاد کرده و پیوسته با استفاده از روش غیرهوشمندانه و تک صدایی خود، در نخبه و عوام‌ نارضایتی ایجاد کرده، جرئت کند برای عهده دار شدن چنین مسئولیتی نیز مدعی شود؟!

در جهان آگاه و بی مرز کنونی، نمی توان فرهنگ را با بخشنامه و تحمیل و انحصار، در جامعه ساری و جاری کرد و بالندگی فرهنگی، تنها در شرایطی رُخ می‏دهد که تولیدکنندگان آثار فرهنگی-هنری در فضایی سالم، و رقابتی سنجیده تنفس و فعالیت کنند؛ و یقینا بی اعتنایی به مطالبات حقه و نگرانی های منطقی آنها و همچنین ادامه سیاستِ حذف رقبا، پاسخ درستی برای پرسش های ملی، صنفی و فرهنگی نیست.

ج) منظر اقتصادی

یکی از تبعات شیوع کرونا در کشور ، شناسایی فعالیت های آسیب پذیر در جامعه شهری، بوده است.
وضعیت کنونی تولید، توزیع، تبلیغ و نمایش در عرصه کارهای فرهنگی-هنری، بخصوص سینما و سایر آثار صوتی تصویری- نشان می دهد که حداقل تا یکی دو سال آینده، چرخ های این هنر-صنعت به آسانی نخواهد چرخید و مراجعه به سالن های سینما جهت تماشای فیلم، رونق لازم را پیدا نخواهد کرد؛ در نتیجه سرمایه گذاری در تولید و نمایش و تبلیغات، الزامات و تدابیر متفاوتی با گذشته خواهد طلبید. (شاید اگر صدا وسیما در اطلاع رسانی بموقع درباره لزوم حمایت از تولیدات سینمایی، واقع بینانه تر و مسئولانه تر عمل می کرد، عمق و ابعاد این آسیب کمتر می شد؛ اما همه دیدیم که سالها چنین نشد و ظاهرا سالهای دیگری نیز چنین نخواهد شد.)
اکنون باعث حیرت و تاسف است که در چنین شرایط نگران کننده ای، تنها امکان تنفس این صنعت، که با تشخیص هوشمندانه بخش خصوصی از وضعیت کنونی مردم و استقبال آنها از تولیدات نمایش خانگی ایجاد شده، بجای حمایت، مورد طمع سازمان صدا و سیما قرار گرفته است!

چندهزار عوامل هنری، تکنیکی، تولیدی و پشتیبانی بیکار و کم کار در بخش خصوصی سینما، که در شرایط فعلی از این رکود و ادامه آن رنج می برند، تنها امیدشان به رونق نسبی تولید و فراهم شدن فضای اشتغال در همین آثار نمایش خانگی است که فعلا صدا و سیما غیرمنصفانه و با کارنامه ای مخدوش و مشکوک از رفتارهای مالی با پروژه هایی که تاکنون خود تولید کرده، بر آن نیز چنگ انداخته است.

اتحادیه صنف تهیه کنندگان سینمای ایران، بعنوان صنفی مسئول و کارفرما، با اعلام نگرانی از عواقب هنری و فرهنگی محتمل، احساس مسئولیت در قبال اشتغال و معیشت عوامل فیلمسازی و همچنین با استناد به موارد حقوقی فوق، توقع جدی دارد که راه مداخله سازمان صداوسیما به این بخش، هرچه زودتر مسدود شده و سازمان مذکور به جای گسترش حیطه انحصارش، به ارتقا کیفیت آثار و اصلاح رفتارهای مالی اش با پروژه های خود بپردازد؛ و تحمل کند که جریان تولید آثار فرهنگی-هنری-تفریحی نیز در بخش خصوصی، با سلیقه ای متفاوت، به تداوم فعالیت و اصلاح کوتاهی هایی که تاکنون داشته، مشغول باشد.

در پایان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز انتظار داریم اکنون که شخصیت های حقیقی و حقوقی سینما در دفاع از حقوق خود و همکاران شان و مخالفت با چنین اتفاقی به میدان آمده اند، وظایف قانونی خود در حراست از استقلال و امنیت شغلی تولید کنندگان آثار را با همت و جدیت بیشتری پیگیری کند.