مهدی کوهیان تهیه کننده و پژوهشگر حقوق سینما در گفتگویی درباره حواشی انتخابات خانه سینما از منظر حقوقی و سرانجام تشکیل هیات مدیره جدید آن گفت: موضوع اساسنامه و انتخاب هیات مدیره خانه سینما به سمتی رفته است که کم کم تبدیل به یک موضوع ملی شده است. به نظر من، علت آن این است که دوستان از راه‌های اصولی و صحیح مسائل و مشکلات را پیش نمی برند و باعث ایجاد این التهابات می شوند.

وی ادامه داد: در اساسنامه خانه سینما مشخصا قید شده است که اعضای مجمع عمومی خانه سینما را تشکل‌ها و صنوف قانونی تشکیل می دهند. این واژه تشکل قانونی باید تعریف شود که منظور از تشکل قانونی یعنی چه و آیا منظور تشکل رسمی است؟ زیرا به لحاظ حقوقی هر کدام از این واژه‌ها بار معنایی خودش را دارد.

این تهیه کننده سینما افزود: وقتی می گوییم تشکل قانونی یعنی آن تشکل نباید به لحاظ قانونی مشکل یا منعی داشته باشد ولی وقتی می گوییم تشکل رسمی یعنی امکان دارد یک تشکل جایی ثبت نشده باشد که آن وقت این تشکل دیگر رسمی نیست. پس باید مشخص شود در اساسنامه منظور از «تشکل» قانونی است یا رسمی، زیرا یک تشکل شاید قانونی باشد مانند هیات‌های مذهبی اما جایی ثبت نشده‌ باشد. آیا ما هیات مذهبی را که یک تشکل تاریخی در این کشور است غیرقانونی می دانیم؟ پاسخ منفی است.

تعریف تشکل رسمی و قانونی مهم است

کوهیان با بیان اینکه اگر تفسیر از اساسنامه خانه سینما تشکل رسمی باشد پس باید هر تشکل یک شناسه ملی از اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بگیرد، عنوان کرد: با این شرایط بدون شناسه ملی هیچ تشکل و انجمنی حق حضور در مجمع عمومی را ندارد. این موضوع هم کاملا قابل راستی آزمایی است. هر شهروندی می تواند به سامانه اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کند و با یک جستجوی ساده متوجه شود که چه تشکلی شناسه ملی دریافت کرده‌ است.

وی درباره فرضیه نداشتن شناسه ملی انجمن صنفی کارگردانان سینمای ایران و شرکتشان در انتخابات هیات مدیره خانه سینما هم تصریح کرد: حتی اگر این انجمن صنفی تخلف کرده باشد باز هم به لحاظ حقوقی انتخابات باطل نمی شود زیرا سرنوشت انتخابات توسط یک تخلف تغییر نخواهد نکرد. اگر حتی مجمع دوباره تشکیل شود و رای به انتخابات مجدد دهد اسم این موضوع را تجدید انتخابات می گذارند و اطلاق کردن کلمه ابطال به آن اشتباه است.

این حقوقدان حوزه سینما همچنین با اشاره به حضور ناظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجامع فرهنگی و هنری تصریح کرد: ما به دلیل اختلافات درون خانواده خودمان، حد نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این امور را نباید از یک نظارت استطلاعی به یک نظارت استصوابی افزایش دهیم. اگر روزی ما حوزه نظارت سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی را به بیش از آنچه قانون مشخص کرده ارتقا دادیم و اختلافات درون خانواده خود را به این نهادها ببریم به نظر من آن روز، روز پایان استقلال تشکل‌های صنفی و هنری خواهد بود. ما باید همه مباحث و اختلافات را با روش مسالمت آمیز درون خانواده حل و فصل کنیم.