بورس امسال می‌تواند با بازدهی ۵۰ درصدی برای سهامداران سپری و همچنان یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاران باشد؛ اما تولید هم نباید از آن بی‌بهره باشد و باید تامین مالی برای آن صورت گیرد.

با روند رو به رشدی که بازار سرمایه و شاخص کل بورس در هفته‌های اخیر در پیش گرفته، بسیاری از سهامداران به بازگشت دوباره رونق به بازار سرمایه امیدوارتر از قبل شده‌اند و بر این باورند که اگرچه ممکن است که صعود شارپی برای بازار سرمایه متصور نباشد، اما حداقل خواهند توانست بازدهی‌های خوبی را از این بازار به دست آورند.

در این میان، آنگونه که آمارهای معاملاتی کارگزاران بورسی هم نشان می‌دهد روند رو به رشد معاملات امیدوارکننده است و با در نظر گرفتن یک تفاوت برای شاخص امسال با سال گذشته می‌توان نسبت به بازدهی مناسب بورس در سال جاری هم نگاه مثبتی داشت. بر این اساس، آمارها حکایت از آن دارد که در نخستین ماه سال ۱۴۰۰، کارگزاری‌ها کار خود را با خرید و فروش بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی آغاز کرده و در اردیبهشت ماه نیز این رقم به حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در واقع، جزئیات خرید و فروش‌های ثبت شده توسط این نهادهای مالی در اردیبهشت ماه امسال نشان می‌دهد که در مجموع ۱۳۸ هزار میلیارد تومان معامله توسط ۱۱۱ کارگزاری فعال در بازار سرمایه شکل گرفته و در عین حال، ۸۴.۳ هزار میلیارد تومان از این رقم یعنی بیش از ۶۰ درصد از کل دادوستدها در اختیار مبادلات آنلاین بوده است.

از سوی دیگر، ۵۲۷ میلیارد تومان نیز به خرید و فروش از سوی بازارگردان ها تعلق داشته و مابقی نیز رقمی در حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان حجم معاملات عادی در خرید و فروش سهام در این نهادهای مالی بوده و این در حالی است که بررسی عملکرد این کارگزاری‌ها به تفکیک فعالیت در انواع اوراق و بازار نشان می‌دهد که این نهادهای مالی ماه گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اوراق در بازار بدهی داشته‌اند.

همچنین بر اساس آمارها، در بخش بازار اوراق مشتقه نیز معاملات این نهادهای مالی به بیش از ۴۶۸ میلیارد تومان رسیده است. در همین راستا ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان از خرید و فروش کارگزاری‌ها در ماه گذشته مربوط به معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بوده است.

اکنون فعالان بازار سرمایه  بر این باورند که اگر برنامه‌های عملیاتی و منسجمی در زمینه مرتفع کردن ایرادات گذشته در وضعیت اقتصاد کشور به اجرا درآید، می‌توان تصویری شفاف و رو به رشد برای بازار سرمایه و بورس متصور شد؛ به خصوص اینکه طی ۶ ماه گذشته دوره‌گذار در سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص را در بورس شاهد بوده‌ایم.

به اعتقاد آنها، انتظار تداوم رشد سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص بورس در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با بازدهی سال ۹۹ متصور نیست و حداکثر بازدهی مورد انتظار در سال ۱۴۰۰ نسبت به تورم پیش‌بینی شده، ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.

فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه در این رابطه بر این باور است که دولت سیزدهم که به زودی سکان اقتصاد ایران را در دست خواهد گرفت، باید اهتمام ویژه‌ای به بازار سرمایه داشته و تلاش نماید تا اعتماد را به بازار برگرداند؛ این در حالی است که به اعتقاد او، اهتمام در ایجاد استقلال سازمان بورس و حمایت از آن سازمان با استراتژی حفظ منافع بلندمدت سهامداران باید یکی از نکات کلیدی در برنامه‌های تدوینی برای بورس در ماه‌های پیش رو باشد.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تصدی مسئولیت بخش خصوصی در شورای‌عالی بورس نیز از جمله دیگر اقداماتی است که نباید از آن غافل شد؛ ضمن اینکه گفت که محدودیت در امکان جابجایی رئیس و اعضای هیأت‌مدیره سازمان بورس و اصلاح یا تغییر ترکیب شورای‌عالی بورس نیز باید مدنظر قرار گیرد.

آقابزرگی با تاکید بر ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون‌اساسی و کاهش تصدی‌گری و مدیریت دولت بر بنگاه‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: الزام به افزایش سهام شناور آزاد کلیه شرکت‌ها در راستای ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا از یک سو و حذف تدریجی دامنه نوسان قیمت در بازار سهام از سوی دیگر از جمله راهکارهای کلیدی است که باید در این بازار مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: کاهش دخالت دستوری در امور شرکت‌های بورسی و تحمیل قیمت بدون توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار نیز باید مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد؛ ضمن اینکه وضع قانون و مقررات در خصوص عدم امکان تغییر ضوابط معاملاتی در محدوده زمانی ثابت نیز از جمله راهکارهای طلایی خواهد بود.