مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: صدور سند وقف دماوند متوقف و با پیگیری‌های صورت گرفته سند آن به نام منابع طبیعی صادر شد، بنابراین جزو اموال دولت باقی می‌ماند.
به گزارش خط سوم هنر به نقل از ایرنا، ابتدای همین هفته بود که خبری مبنی بر وقف دماوند در سایت های مختلف منتشر شد که واکنش های زیادی را از سوی سازمان های مرتبط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و دوستداران محیط زیست به همراه داشت که در پی آن تلاش برای ابطال آن آغاز شد.
در واقع گفته می شد که قرار است یک برش از ۱۱ برش سند کوه دماوند به نام سازمان اوقاف و امور خیریه وقف شود که کیومرث کلانتری معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفته بود که قله دماوند از ارتفاع ۴۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید، آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری است و جزو انفال است در شورای عالی مصوب شد که با هماهنگی و تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع صورت گرفت.

وی افزود: اموال ملی به هیچ عنوان قابل وقف نیست و با همکاری سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری اسنادی را تهیه و به دستگاه قضا ارسال کردیم و با جدیت موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

گویا این پیگیری ها جواب داد و مطلع شدیم که وقف دماوند متوقف شده که در این باره داور نامدار مدیر کل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست امروز(چهارشنبه) به ایرنا گفت: چند روزی است که می شنویم قرار است دماوند وقف شود در حالی که اموال ملی قابل وقف نیست از این رو پیگیری های سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شد و خوشبختانه امروز مطلع شدیم که این روند متوقف شده و سند دماوند به نام دولت یا همان منابع طبیعی صادر شده است.

وی افزود: در این روند حمایت قوه قضاییه و پیگیری آنها بسیار موثر بوده و سازمان ثبت اسناد نیز مساعدت زیادی کرده، همچنین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اسناد و مدارک ارائه دادند که به نتیجه خوبی هم رسید و اکنون دیگر مشکلی وجود ندارد.

نامدار درباره اینکه آیا سند وقفی برای دماوند صادر شده بود، گفت: البته سند وقفی صادر نشده بود اما در سوابق ثبتی مساحتی را اعلام کرده بودند که موقوفه است در واقع اسنادی بود که مربوط به سال های بسیار دور بوده که همین مدارک مانعی برای ثبت اسناد برای صدور سند به نام دولت بود و ثبت اسناد هم مجبور بود مساله را تا رفع مشکل نگه دارد و سند صادر نکند که با تلاش تمام دستگاه ها مشکل برطرف شد و اعلام کردند که سند به نام دولت صادر شده است.

وی تاکید کرد : اراضی ملی به هیچ وجه قابل وقف نیست در واقع هر واقف می تواند فقط ملک خود را وقف کند اما قدیم ها با اسناد غیر رسمی و عادی سوابقی داریم که گاهی چنین مشکلاتی را پیش می آورند، البته فقط اینجا نیست بلکه در سطح کشور مشاهده می شود که مثلا سندی که متعلق ۷۰ تا ۸۰ سال پیش است ارائه می کنند که مثلا این ملک وقف است که این می شود ادعا؛ در این شرایط دستگاه های دولتی مانند منابع طبیعی اسناد و مدارک خود را ارائه می دهند و ادعای دو طرف در دادگاه رسیدگی می شود.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قانون اساسی گفته که مرتع و جنگل ملی و جزو اموال دولت است همچنین در قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع نیز آمده این اموال ملی است و به شخص یا اشخاصی تعلق ندارد و باید همیشه جزو اموال دولت باقی بماند.